2016 تنظم كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ملتقى وطني حول: “التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة قوانين الجمهورية” أيام 25 – 26 أفريل

اشكالية الملتقى

إن القراءة الأولية للقانون المتضمن تعديل الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه معا يوم 7 فيفري 2016، تلخص إلى حتمية المساس بالمنظومة القانونية للجمهورية، سواءا بسن قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول، عضوية كانت أم عادية، وهو ما يتطلب فتح ورشة عمل كبيرة على مستوى البرلمان والحكومة، بإعتبارهما يملكان حق المبادرة بالقوانين طبقا لأحكام الدستور، لعل ذلك هو سبب استعجال السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحداث خلية على مستوى رئاسة الجمهورية “بعد المصادقة البرلمانية مباشرة على نص التعديل الدستوري” مهمتها متابعة مدى تجسيد وتنفيذ التعديلات الدستورية المذكورة أعلاه.

ومن هذا المنطق، ارتأت كلية الحقوق بامعة الإخوة منتوري بقسنطينة تنظيم ملتقى وطني بعنوان “التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة قوانين الجمهورية”، بغرض تسليط الضوء على أهم ما جاء به التعديل الدستوري، من جهة، ومن جهة ثانية إبراز أهم المجالات التي يتعين سن قوانين جديدة بشأنها أو تعديل القوانين المنظمة لها سواءا كانت عضوية أم عادية، والمساهمة آكاديميا بإثرائها عبر رفع توصيات واقتراحات بشأنها من جهة ثانية.

ترتيبا لما سبق، فإن إشكالية الملتقى تدور حول: ما هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون المتضمن تعديل الدستور لسنة 2016؟، وما أثرها على منظومة قوانين الجمهورية (القوانين العضوية والعادية)؟.

محاور الملتقى

محاور الملتقى:

المحور الأول: التعديلات الدستورية ذات الصلة بحرية الاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة، والمساواة في أداء الضريبة ومعاقبة التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.

المحور الثاني: التعديلات الدستورية المتعلقة بعدم المساس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية ذات الصلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون الإعلام دون أمر معلل من السلطة القضائية ومختلف الجرائم التي تمت دسترتها.

المحور الثالث: التعديلات الدستورية بالأحزاب السياسية والجمعيات والديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية، ونظام الانتخابات، وعدم تقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطن إلا بموجب قرار مبرر من السلطة القضائية.

المحور الرابع: التعديلات الدستورية المعنية بحقوق الطفل وقمع العنف ضد الأطفال وحق العامل في الضمان الاجتماعي وترقية التمهين، واستحداث مناصب الشغل، وحق المواطن في بيئة سليمة والحفاظ عليها وواجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحمايتها.

المحور الخامس: التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم المجلس الوطني ومجلس الأمة وعملها، وعلاقتهما بالحكومة.

المحور السادس: التعديلات الدستورية المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية والرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة، ومراقبة الانتخابات.