مدير جامعة قسطينة 1 الإخوة منتوري يؤكد  خلال يوم دراسي حول الصفقات العمومية:

"الانفتاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي ضمن استراتيجية جامعتنا لتحقيق رؤيتنا الاستشرافية"

أكدّ مدير جامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري الأستاذ الدكتور أحمد بوراس، خلال إشرافه أمس الأربعاء، بـ 500 مقعد بيداغوجي،على انطلاق فعاليات اليوم الدراسي حول "الصفقات العمومية"، في تصريح خصّ به خلية الإعلام و الاتصال بالجامعة، أنّ قانون الصفقات العمومية يحظى بأهمية بالغة لدى المتعاملين الاقتصاديين و الأسرة الجامعية على حد سواء، كما و أفاد في السياق ذاته، بأنّ هذا الأخير يدخل في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الجامعة في الانفتاح على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي، برؤية استشرافية من شأنها الربط بين الجانب التكويني النظري بالجانب التطبيقي. هذا و قد أفاد البروفيسور أحمد بوراس بأنّ اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري، بالتنسيق مع المحكمة الإدارية بقسنطينة،  و الذي حضره إلى جانب الخبراء و الفاعلين في هذا المجال، من مراقبين ماليين و قضاة، فضلا عن أساتذة أكاديميين و فاعلين في الموضوع، إنّما يهدف أساسا إلى رفع اللبس لدى طلبتنا الجامعيين، مع تمكينهم من الإطلاع ممارستيا على بعض العقبات أو العراقيل التي قد تواجهها المصالح الإدارية المتعاقدة أثناء إبرام الصفقات العمومية، حفاظا ـ يضيف ذات المتحدث ـ على تحقيق و ترسيخ مبدأ الشفافية و المساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين في إبرام أي صفقة من الصفقات العمومية.

من جانبه، فصّل عميد كليّة الحقوق بجامعة قسنطينة1 الإخوة منتوري، الأستاذ الدكتور مولود قموح، في جزئية الهدف من تنظيم اليوم الدراسي حول الصفقات العمومية، أنّ هذا الأخير يهدف إلى تحليل القانون الذي يحدّد كيفيات صرف المال العام، هذا الأخير الذي يتضمن شروط و إجراءات متعددة، مع الإجابة على تساؤلات ذات صلة: هل هاته الشروط تخدم المصلحة العامة؟ مع البحث في الإشكالات التي يمكن أن تعرقل تطبيق هذا القانون، و هل سنصل بصفة حقيقية إلى نجاعة صرف المال؟ و على أساس هذا الاعتبار تمّ اختيار الأساتذة الذين كانت لهم مداخلات في هذا اليوم الدراسي، و قضاة ممارسين للعدالة، و خبراء قضائيين، و مهنيين في مجال الصفقات العمومية. يضيف السيد عميد كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري. كما و أكّدت رئيسة اللجنة العلمية لليوم الدراسي الدكتورة فريال كريكو ـ أستاذة محاضرة أ بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري، و محامية معتمدة لدى  المحكمة العليا و مجلس الدولة ـ ، أنّ تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء لأهمية الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية، و ترشيد المال العام، و حمايته، عن طريق مرسوم الصفقات العمومية، رقم 15 ـ 247، هذا الأخير المتضمن عدة مواد جدّ مهمة منها أحكام المادة رقم 5، التي تحدّثت عن مبادئ الصفقات العمومية، و التي تتلخص في مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، و مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، و مبدأ الشفافية، كما و أفادت ذات المتحدثة في تصريح خصّت به خلية الإعلام و الاتصال بالجامعة، بأنّ تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء في إطار مضمون ما تضمنّه هذا المرسوم من توضيح طرق إبرام الصفقات العمومية بين الإدارة و المتعامل المتعاقد، مع تبيين كيفية اختيار أحسن عرض، إلى غاية منح الصفقة العمومية، كما و أكّدت الدكتورة فريال كريكو في السياق ذاته، أنّ هذا الحدث العلمي، إنّما يهدف إلى تقريب الطالب الجامعي من الجانب التطبيقي، حتى يتسنى له الربط بين ما درسه في الجامعة، و ما هو موجودا في الواقع العملي، كما أشارت في تصريحها إلى أنّ هذا اليوم الدراسي سوف تليه نشاطات علمية أخرى، على جانب كبير من الأهمية، ترافقها خرجات ميدانية، من شانها  مساعدة الطالب في اختيار الاتجاه الذي سينتهجه في حياته العملية.  

وأشار رئيس المحكمة الإدارية بقسنطينة، الأستاذ عبد الحميد تميم، أنّ هذا اليوم الدراسي جاء تنظيمه في إطار انفتاح القضاء على الجامعة، من أجل تحقيق التواصل و التبادل في قانون الصفقات العمومية، أين كان التأكيد فيه على معرفة المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الصفقات العمومية، من بينها مبدأ المنافسة و مبدأ المساواة، من أجل سد ثغرة الفساد و حماية المال العام باحترام هاته المبادئ. من جهته ذهب رئيس محكمة الاستئناف بقسنطينة الأستاذ كمال حليسي خلال مداخلته إلى تثمين دور جامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري في تنظيم هكذا لقاءات علمية هادفة تساهم في تبادل الخبرات، و عرض الاقتراحات للارتقاء بجانب الآداء.

تغطية: وهيبة بن شتاح